إنشغالات الفلاحة في لقاء تشاوري جمع مصالح البلدية بالجمعيات الفلاحية ورؤساء الآبار و عدد من إطارت الفلاحة

إنشغالات الفلاحة في لقاء تشاوري جمع مصالح البلدية بالجمعيات الفلاحية ورؤساء الآبار و عدد من إطارت الفلاحة:

عقد صباح يوم السبت 19 سبتمبر 2020 بمدرج مقر بلدية جامعة ، لقاء جمع ممثلي المجلس الشعبي البلدي مع رؤساء الجمعيات الفلاحية و رؤساء الآبار و كذا عدد من الإطارات الفلاحية على مستوى بلدية جامعة .

ترأّس اللّقاء السيد مولود بوليفة،نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و مكلّف بلجنة الفلاحة، فقة السيد رئيس لجنة المالية و الإقتصاد و الإستثمار، و المكلف بخلية الإعلام و الاتصال بالبلدية.

اللّقاء يدخل ضمن رزنامة اللقاءات التي تعقدها الهيئة التنفيذية للمجلس مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية .

بعد ترحيب  السيد نائب الرئيس بالسادة الحضور و تذكيرهم بهدف اللقاء ،أحال  الكلمة إلى السيد مسؤول خلية الإعلام و الإتصال للحديث مطولا عن الهدف من اللقاءات التي تعقد مع مختلف فئات المجتمع المختلفة ،و التي تصبو بالأساس إلى تبادل الأفكار و طرح الانشغالات و مشاركة جميع الأطراف في التنمية المحلية بالبلدية على وجه الخصوص من خلال طرح جملة من الانشغالات والاقتراحات ، وكذا المشاركة في صنع القرار .

و تعدالفلاحة العمود الفقري في تنمية المنطقة باعتبارها خزانا لثروة النخيل، ونخص هنا ” التمور “، التي تشكّل موردا أساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني إذا لقيت الاهتمام والدعم اللازمين .

وفي جملة تدخله تطرق السيد رئيس خلية الإعلام والإتصال أيضا إلى جملة من المشاريع التي حظيت بها بلدية جامعة السنوات الأخيرة على غرار المسالك والكهرباء الفلاحية وكذا الآبار التعويضية إلى جانب حفر بئرين عميقين للامتياز ، كذلك إنشاء عدد كبير من المحيطات الفلاحية الخاصة بالاستصلاح و كذا الامتياز ، فضلا عن إنشاء مناطق رعوية ومشروع للطاقة الشمسية ، كما تم تسجيل بالمناسبة دراسة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ، سيتكفل بإنجازها مستقبلا ضمن برنامج الحكومة.

وفي تدخلاتهم أجمع الحاضرون على جملة من النقاط مشتركة ومهمة تخص الخنادق الفلاحية و الأشغال المرتبطة بها والتي شكلت أثرا سلبيا على غابات النخيل و كذا ضيق المسالك و انسدادها ، بالإضافة الاستعمال الثنائي للخنادق في صرف مياه النخيل من جهة وكونها مصب لمياه الصرف الصحي من جهة أخرى ، وهذا ما يؤثر على الإنتاج و المزروعات.

كما تطرق البعض إلى عدم وجود أبار تعويضية خاصة بالنسبة لمناطق النخيل القديم، وإن وجدت فهي لا تلبي الطلبات بسبب ضعف قوة التدفق فيها، فضلا عن ارتفاع فاتورة الكهرباء ، ومنها ما تم إنجازها ولم تدخل حيّز الخدمة بعد.

المسالك الفلاحية التي لم تعد صالحة للاستعمال بسبب ببعض الإنجازات المتعلقة ببرامج الصرف الصحي ، التي دفعت إلى بعض المقاولين أن يتركوا النفايات و بقايا الحفر فوق الطرق مما يسدها أو يعيق الحركة بها ، كذلك بعض الإنجازات تحتاج إلى مراقبة و متابعة على غرار ترك بعض القنوات غير محكمة الإغلاق مما تسبب الكثير من التسربات التي تؤثر على المسالك أو الخنادق الفلاحية، كذلك بعض المسالك تحتاج إلى توسعة و تهيئة.

نقطة النباتات الطفيلية خاصة نبات “القصب” ، الذي يشكل عائقا كبيرا في سد الخنادق،وفي هذا الصدد أكدّ الفلاحون على أن أحسن وسيلة للقضاء عليه أو معالجته ينبغي أن تكون بالأدوية و المبيدات وليس بعملية القلع الذي قد يتسبب في توسع الخنادق و تضييق المسالك .

وفي التخفيض من فاتورة الكهرباء ، اقترح البعض استعمال الطاقة البديلة على غرار الطاقة الشمسية خاصة في الآبار التي لا تكلّف مبالغا طائلة من جراء مد الشبكات و الأعمدة الكهربائية.

بخصوص تسويق التمور ، فقد تمّ إثارة قضية سوق التمور و كذا السوق الأسبوعي و الصعوبات التي يتلقاها البعض في تسويق منتجاتهم ، كما أقترح البعض منع بيع التمور قبل نضجها خاصة تمور دقلة النور ، وهنا طرح الجميع مشكل السرقة الذي يمس معظم واحات النخيل ،وضرورة التعاون بين مختلف الهيئات الأمنية بما فيها مصالح البلدية  لمحاربة الظاهرة و إصدار العقوبات على كل المتسببين في هذه الظواهر.

وليس بعيد عن سوق التمور فقد كان لمعمل التمور دور في اللقاء من خلال العمل على إعادة الاعتبار له ، فضلا عن دفع  المستثمرين لفتح معامل جديدة وكذا تشجيع الشباب في الانخراط في الاستثمار الفلاحي من خلال مهنة الصناعات التحويلية ، ومساعدتهم في القروض البنكية.

حرائق الغابات أيضا وظاهرة آفات النخيل وغيرها من الأمراض تعتبرا خطرا على الفلاحين ، خسائر يحب التعويض عنها من خلال انعدام المسالك و عدم معالجة التمور في وقتها ،يقول عدد من المتدخلين .

بعض مداخلات الفلاحين لمحيط طويجين تقددين تكلمت عن موضوع الملكيات الفلاحية التي لم تسوى منذ سنوات ، فضلا عن مشكل محاجر الرمل التي تتسبب في نشر الأتربة والغبار المتطاير، كذلك وجود عدد كبير من الجمال التي تسرح في المكان و تتلف بعض المزروعات.

وفي ذات السياق فقد تدخل عدد من الموالين حول تخصيص مناطق للرعي و تربية الحيوانات المنتجة للحوم ، وكذا دعم الأعلاف خاصة الشعير الذي لا كفي لسد الحاجة من جهة و غلائه من جهة ثانية ، كما تم الحديث عن التأمين الفلاحي و تكلفته وضرورة تكفل الجهات الوصية بالتعويض عن الخسائر.

هذه الانشغالات وغيرها تم الرد عليها وتوضيح عديد الأمور ، وفي هذا الصدد فقد تم التذكير بأن الفلاحة متكفل به من قبل عديد القطاعات بما فيها البلدية وهذا ما يجعل المسؤولية مشتركة بين عديد القطاعات والمديريات كالمصالح الفلاحية و الموارد المائية بما فيها ديوان صرف المياه ، والغابات والطاقة ، وحتى البيئة و السياحة .

قضية المسالك الفلاحية وكذا بعض المشاريع المنجزة في محيطها خاصة مشاريع الصرف الصحي والأثر الذي تركته ، فقد تمت الإشارة ، بأن مقاولات الإنجاز هي قيد المتابعة والمراقبة ويتحتم عليها إعادة الوضعية إلى حالتها الطبيعية طبقا لدفاتر الشروط المبرمة ، كما تسعى مصالح البلدية من جهة ثانية إلى فتح بعض المسالك و تنظيف بعض الخنادق وفق برنامج مسطر لمصلحة الحظيرة ، بالتنسيق مع بعض رؤساء الآبار و الفلاحين .

بخصوص الآبار التعويضية فقد تم اقتراح إنجاز أزيد من 50 بئرا تعويضيا على مستوى تراب البلدية ، يتم في كل برنامج تسجيل عدد منها وفق الأغلفة المالية الموصدة ،نفس الأمر بالنسبة للطاقة الشمسية ، فقد تم اقتراح برامج ضخمة بهذا الصدد من خلال الاعتماد على هذه الطاقة الاقتصادية التي توفر التكلفة و الوقت، أما بالنسبة لمكافحة الأعشاب الضارة كنبات القصب الطفيلي ، فقد يمكن اللجوء ألى عملية المحاربة عن طريق الأدوية و الأسمدة ، ببرنامج خاص بالتنسيق مع مختلف القطاعات المختصة بما فيها الفلاحين المعنيين.

قضية السوق الأسبوعي للتمور ، فقد كان  التنسيق مع عدد من الفلاحين و كذا التجار من أجل تخصيص يوم الأحد كسوق أسبوعي للتمور منفصل عن السوق الأسبوعي ليوم الأربعاء وهذا لما يعرفه السوق من ضغط كبير خاصة في موسم جني التمور ، وهذا لرفع قيمة التمر من خلال تخصيص سوق خاص بها من جهة ، وإعطاء فرصة للفلاح لبيع منتوجه بكل أريحية ، وبخصوص  معمل التمور الذي تمت الإشارة إليه في اللقاء ، فقد ذكر السيد رئيس خلية الإعلام و الاتصال بأن موضوع المعمل كان قضية كل مواطن على مستوى دائرة جامعة ودوما يطرح في كل زيارة لمسؤول ، و بالمناسبة فقد قامت الخلية بإنجاز ملف حول هذا المعمل سنة 2016 ، وتم نشره عبر البوابة و الموقع الرسمي للبلدية ، وبذات المناسب فقد قدم أحد الخبراء لدراسة أمكانية الاستغلال مع بعض المالكين ، ولكن نطرا للوضعية التي يوجد بها المعمل من الناحية القضائية ،  فلم يمكن عديد المستثمرين من إمكانية الاستغلال ،وتبقى قضية المعمل تطرح في كل مناسبة آملين إيجاد حل جذري يمكن من خلاله إيجاد صيغة قانونية لتفعيله وإعادة الاعتبار له.

وفي نهاية اللقاء ، تم التذكير بأنه قد تم تدوين كل المداخلات  و المقترحات في محضر رسمي ، والتي ستكون محل متابعة ميدانية وفق مخطط زمني مع مختلف الأطراف بما فيها مكتب وكذا  لجنة الفلاحة، بالإضافة إلى مصالح الحظيرة بالبلدية و الهيئات الأخرى المعنية بهذا القطاع .

 

شاهد أيضاً

دخول إجتماعي لتلاميذ المدارس الإبتدائية في ظل بروتوكول صحي استثنائي

دخول إجتماعي لتلاميذ المدارس الإبتدائية في ظل بروتوكول صحي استثنائي : تم صباح اليوم الأربعاء …

تعليق واحد

  1. الضبابية في توزيع المحيطات الفلاحية الى متى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Shares